به گزارش مشرق، در سال‌های اخیر بنا بر تأکید مقام معظم رهبری همه فعالان اقتصادی در جبهه اقتصاد مقاومتی حاضر شدند.

ایران در این سال‌ها توانست با تأکید بر بومی‌سازی کالاهای مورد نیاز جامعه همچون تجهیزات پزشکی، دارو، صنایع استراتژیک و... از محدودیت‌های تحریمی عبور کند. از مطالبات مردم از دولت چهاردهم این است که فارغ از هرگونه نگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ۷ اقدام را در اولویت قرار دهد.

به گزارش «وطن امروز»، بر این اساس تحولات محیط کسب‌وکار و شرایط تورمی کشور باعث شده نقش کارآفرینان در اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کند اما تدوین سیاست درست و راهبردهای اصولی لازمه حرکت به سمت بومی‌سازی و خودکفایی است.

سلامت مردم خط قرمز است

سیاست‌های کلی نظام سلامت از دهه ۹۰ شمسی با تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. رابطه تنگاتنگ و دوسویه بین جامعه و نظام سلامت همواره وجود داشته است. در گام اول باید یک اولویت اساسی در نظام سلامت تبیین و اجرا شود. سلامت زندگی مردم که همان ولی‌نعمتان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند نباید متأثر از فشار اقتصادی باشد.

رئیس‌جمهور باید بداند بر اساس قانون اساسی امنیت سلامت تمام افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی باید تأمین شود. از این رو تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید با اولویت‌های سلامت انجام شود. در این راستا از تجربه‌های ۴۵ساله نظام سلامت باید بهره‌مندی حداکثری داشت. هر گامی که دولت جدید در عرصه سلامت برمی‌دارد، باید با نظر به تجربه‌ها و درس‌های گذشته باشد.

طرح و برنامه در نظام سلامت علاوه بر اینکه باید جذابیت داشته باشد، با نیازها و خواسته‌های حیاتی مردم باید منطبق باشد. در حال حاضر موضوع خودکفایی دارو حائز اهمیت است. دارو باید در جایگاه اولویتی مدام و مستمر باشد، همچنین تقویت امکانات و نیروی انسانی ماهر همچنان باید مورد توجه باشد. در سال‌های گذشته مهاجرت اعضای نظام سلامت از کشور یکی از چالش‌های کنونی است. دلایل، زمینه‌ها و راهکارهای جلوگیری از مهاجرت باید در نخستین فرصت زمانی واکاوی شود.

ممکن است فعالیت‌های سلامت‌محور در دهه‌های پیش به شکلی پیش رفته باشد که تناسبی در توزیع ارائه خدمات در کشور وجود نداشته باشد، به طوری که در پایتخت و نقاط دیگر تبعیض‌هایی در امکانات و توزیع دارو وجود دارد که که باید نگاه عدالت‌محور در نظام سلامت ایجاد شود. در دولت سیزدهم برای رفع این شکاف اقدامات مؤثری انجام شد. این رویه همچنان باید تا رفع کامل مشکل در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد.

اقتصاد داخلی همچنان در اولویت

در حال حاضر برخی تولیدکننده‌ها نوپا هستند و سرمایه‌گذاری کلانی برای تولید محصول داشته‌اند، بنابراین دولت چهاردهم نباید با آزادسازی واردات به بهانه تأمین نیاز داخلی به تولید این شرکت‌ها آسیب وارد کند، زیرا در صورتی که شرکت‌ها آسیب ببینند به اشتغال کشور نیز ضربه وارد می‌شود. بر اساس موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی و مزیت اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر برای توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری شده است، به همین دلیل در شرایط کنونی نباید پل‌هایی که در مسیر توسعه ساخته شده است ویران یا نادیده گرفته شود.

مشکلات اقتصادی امروز تا حد زیادی ریشه در ساختار اقتصاد نفتی دارد. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند باید به سمت اقتصاد غیرنفتی پیش برویم. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه قرار بود بخشی از درآمد نفتی کشور در صندوق توسعه ملی ذخیره شود اما این اتفاق نیفتاد.

در واقع ضعف دولت در تأمین بودجه باعث شده به منابع صندوق توسعه ملی دست درازی کند و همچنین بخشی از اعتبار مورد نیاز خود را از بازار سرمایه جذب کند. همین موضوع منجر شد بزرگ‌ترین فاجعه در بازار سهام خلق شود به طوری که هم‌اکنون تبعات آن در اقتصاد کشور به جای مانده و حتی اعتماد به بازار سهام نیز برنگشته است.

شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد در دولت سیزدهم حدود ۶.۵ میلیون نفر از خانواده‌های ایرانی که فقیر محسوب می‌شدند کم شد. این موضوع تنها به دلیل حمایت از تولید در چند سال اخیر اتفاق افتاد.

این مسیر باید همچنان در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد. همچنین افزایش سرمایه‌گذاری همچنان باید در اولویت قرار داشته باشد.

توجه به اقتصاد دانش‌بنیان

دولت چهاردهم باید با نگاه اطمینان‌بخش و ساختاری به همه جوانب علمی کشور، فرصت ظهور و بروز استعدادهای جوانان را مهیا کند. در این راستا باید از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شود. در سال‌های گذشته ایران توانسته تعداد شرکت‌های دانش بنیان را به ۹ هزار مورد برساند. به طور قطع بخشی از بومی‌سازی تولید در کشور به دست توانمند همین جوانان انجام شده است. به همین دلیل نباید گرفتار مافیای واردات شد و به توانمندی آنها پشت کرد.

تسهیل تبادلات فناوری با کشورهای منطقه و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری، مسیر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کند. از طرف دیگر باید به تحقیقات دانشگاهی برای تبدیل شدن ایده‌ها به کالا توجه کرد. بی‌توجهی به ظرفیت‌های دانشگاه‌ها یکی از ضعف‌های کنونی حوزه علم و فناوری کشور است.

برخی دانشگاه‌ها بیشتر پروژه علمی انجام می‌دهند، بنابراین باید این توازن برقرار شود. باید دانشگاه‌ها در تحقق مصوبات پژوهشی شورای عالی علوم و حفاظت از پیشرفت‌های علمی مأموریت‌گرا شوند. بنابراین اعتماد به ظرفیت‌های دانش‌بنیان داخلی از دیگر مطالبات ‌مهم فعالان حوزه علم، پژوهش و فناوری کشور از رئیس‌جمهور دولت چهاردهم است.

ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری، حمایت از محققان برای دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته، شناسایی نخبگان شایسته و تلاش برای حفظ و جذب ایشان در محیط‌های علمی و دانشگاهی و حمایت مادی و معنوی از آنان، ارتقای منزلت و بهبود معیشت پژوهشگران و دانش‌پژوهان و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش با رویکرد کاربردی‌سازی از مطالبات اصلی فعالان این حوزه است.

مهار سوداگران ارزی و قاچاق

اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد باید در دستور کار دولت و دولت چهاردهم قرار بگیرد. در حال حاضر بانک مرکزی روی کنترل نرخ ارز تمرکز کرده است. از آنجا که نرخ دلار مستقیم روی قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد به همین دلیل دولت چهاردهم باید روی مهار نرخ ارز تمرکز کند.

از طرف دیگر سایر وزارتخانه‌ها مانند صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و... همراستا با سیاست‌های ارزی کشور باید بر افزایش صادرات کالا تمرکز کنند. به عبارت دیگر هر چقدر صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در کشور رونق بگیرد علاوه بر اینکه اشتغال بهبود می‌یابد، دست بانک مرکزی برای مدیریت ارز نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه دست سوداگران در اقتصاد کشور کوتاه می‌شود.

از سال ۹۷، واردات ۲۵۰۰ کالا ممنوع شده است اما همه این کالاهای ممنوع به‌صورت قاچاق در بازار وجود دارد. در حال حاضر ارز این کالاهای قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی باید در این بخش بیشتر نظارت داشته باشند.

امنیت شغلی کارگران فراموش نشود

امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایت‌مندی و تأکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران است با این حال طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت است. این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند.

دولت سیزدهم برای پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت از جامعه کارگری، یازدهم اردیبهشت امسال شروع به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان امنیت شغلی کرد و به دنبال ارسال آن به مجلس شورای اسلامی بود.

بر اساس این لایحه تغییرات اصلی مربوط به ماده ۷ قانون کار بوده که قراردادهای کار را تعریف می‌کند. این ماده قانونی دارای ۲ تبصره است و بر اساس تغییرات اگر هر قراردادی تا ۵ سال تمدید شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد. دولت چهاردهم باید تا اجرای نهایی این لایحه را دنبال کند.

نهضت مسکن ملی اولویت است

دولت سیزدهم برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه مسکن برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال برنامه‌ریزی کرده بود. در ۳ سال گذشته زیرساخت‌ها برای تولید این تعداد مسکن انجام شده است به طوری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت و بهره‌برداری است، به همین دلیل رئیس دولت چهاردهم باید این پروژه‌ها را در اولویت قرار دهد، زیرا طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

مسلما کاهش یا رفع مشکل مسکن می‌تواند باعث افزایش سطح رفاه عمومی و افزایش رضایت مردم شود.

بورس برای توسعه اقتصادی

بورس در حال حاضر آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است. این بازار به دلیل اینکه می‌تواند در جذب نقدینگی بازار مؤثر باشد باید با سیاست‌های متناسب، در مسیری قرار گیرد که شرکت‌ها بتوانند از این محل سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ همین منابع نیز برای تولید و اشتغال بیشتر به کار گرفته شود. در این مسیر شرکت‌ها به دلیل اینکه حاشیه سود بالاتری کسب می‌کنند زیان سهام‌داران را نیز جبران خواهند کرد، بنابراین توجه به بازار سرمایه و بازدهی آن نباید از چشم دولت‌ها مغفول بماند.

از طرف دیگر با ورود پول به بازار سهام بازارهایی مانند طلا، مسکن و خودرو که بیشترین فضای سوداگری را دارند ثبات بیشتری خواهند داشت. دستیابی به این هدف با وحدت رویه بین بانک مرکزی، دولت و بازار سرمایه ایجاد می‌شود، که این نیز باید در اولویت‌های دولت چهاردهم انقلاب اسلامی باشد.